چکیده

این مقاله به بررسی و واکاوی تاریخی نسل‌کشی ارامنه، آشوریان و گروه‌هایی از کردها توسط حکومت عثمانی میان سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی می‌پردازد. نوشتار پژوهشی حاضر با تأکید بر اینکه این واقعه گزارشی تاریخی از پیامدهای افراط‌گرایی مذهبی است و هیچ ارتباطی با هم‌وطنان آذری یا عموم ترک‌زبانان ندارد، اسناد و گزارش‌های معتبر بین‌المللی وقت — از جمله گزارش‌های مطبوعاتی، اسناد کنسولی آلمان و شهادت‌های دیپلماتیک را بازخوانی می‌کند. بررسی اسناد نشان می‌دهد که نابودی بیش از یک و نیم میلیون تن، رویدادی مدون و برنامه‌ریزی‌شده بوده که توسط نهادهای بین‌المللی و مجامع جهانی نیز به عنوان «نسل‌کشی» رسمیت یافته است.

مقدمه

درک این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است که ارائهٔ این مقاله هیچ ارتباطی با ترک‌زبان بودن عثمانیان ندارد؛ بلکه منظور و هدف، ارائهٔ یک گزارش تاریخی در ارتباط با افراط‌گرایی مذهبی می‌باشد. خاصه آنکه این امر هیچ‌گونه ارتباطی با هم‌وطنان آذری ایران ندارد که کوچک‌ترین دخالتی در آن جریان نداشته‌اند. آذری‌های ایران همیشه در طول تاریخ در همهٔ زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، علمی و تاریخی، از فعال‌ترین، پیشروترین و مثبت‌ترین ایرانیان بوده‌اند و این امر بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر آن، همین آذری‌های ایران بودند که در زمان سلطان سلیمان قانونی، در دوران خلافت ترکان عثمانی، از تجاوز ارتش قوی سلیمان به ایران جلوگیری نموده، آذربایجان را صحنهٔ دلاوری‌های خود بر علیه عثمانیان متجاوز نمودند.

یک مسئلهٔ مهم آنکه:

«خرد حکم می‌کند که یک واقعهٔ تاریخی به یک مشکل قومی و زبانی و شخصی تبدیل نشود. برای مثال با آنکه آلمانی‌ها در جنگ جهانی دوم، در کشتار هفتاد و پنج میلیون نفر دست داشتند، بدیهی است نمی‌توان همهٔ آلمانی‌زبان‌های جهان را در این امر دخیل دانست؛ زیرا در هر حال آن حادثهٔ شوم، به زبان آلمانی کوچک‌ترین ارتباطی نداشت و این امر همواره در سیارهٔ زمین توسط دیوانگانی با زبان و ملیتی دیگر رخ داده است و ما در مقالات زیادی به ریشه‌یابی آن پرداخته‌ایم.»

زمینهٔ ساختاری و نقش «ترکان جوان»

برای درک چگونگی وقوع این فاجعه، باید به دگرگونی‌های ساختاری در بدنهٔ حکومت عثمانی پیش از جنگ جهانی اول توجه کرد. با روی کار آمدن جناح افراطی «ترکان جوان» در قالب «کمیتهٔ اتحاد و ترقی» (İttihat ve Terakki Cemiyeti)، ایدئولوژی پان‌ترکیسم و یک‌دست‌سازی قومی جایگزین تکثرگرایی سنتی عثمانی شد. رهبران اصلی این کمیته — طلعَت پاشا (وزیر کشور)، انور پاشا (وزیر جنگ) و جمال پاشا (وزیر بحریه) — با بهره‌گیری از شرایط جنگی، طرحی سازمان‌یافته را برای پاک‌سازی عناصر غیرمسلمان به اجرا گذاشتند.

کشتار بیش از یک و نیم میلیون نفر از ارامنه و تعدادی از آشوریان فقط به خاطر مسیحی بودن آن‌ها، و عده‌ای از کردها، توسط حکومت عثمانی از تاریخ ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۳ میلادی از مصادیق بارز و غیرقابل‌انکار خشکه‌گرایی و تعصب دینی است.

مراحل سه‌گانهٔ اجرای جنایت

تحلیل اسناد تاریخی نشان می‌دهد که این کشتار طی سه مرحلهٔ تدوین‌شده به اجرا درآمد:

۱. خلع سلاح مردان:

جوانان و مردان ارمنی شاغل در ارتش عثمانی خلع سلاح و به «گردان‌های کار» منتقل شدند و اکثر آن‌ها بر اثر کار اجباری یا اعدام‌های دسته‌جمعی از میان رفتند.

 ۲. سرکوب نخبگان (۲۴ آوریل ۱۹۱۵):

 بیش از ۲۵۰ تن از روشنفکران، نویسندگان، پزشکان و نمایندگان مجلس ارمنی در استانبول دستگیر و به قتل رسیدند تا جامعهٔ ارمنی از داشتن رهبری فکری محروم شود.

۳. قانون تهجیر و راه‌پیمایی‌های مرگ:

 تصویب «قانون تهجیر» در مه ۱۹۱۵ پوششی حقوقی برای کوچ اجباری زنان، کودکان و سالمندان به بیابان‌های سوزان دیرالزور در سوریه بدون آب و غذا ایجاد کرد.

۴. گزارش‌های بین‌المللی و اسناد تاریخی

در آن زمان روزنامه‌ها و مجله‌های معتبر، گزارشی مفصل از این تراژدی انسانی منتشر نمودند. در همان حول و حوش، مجلهٔ نیویورک تایمز در این مورد چنین نوشت:

«نیویورک تایمز، خبر از لندن، قتل‌عام ارمنیان. کنسول سابق ترکیه تصدیق و تأیید کرد که هدف، نابودی کامل نژاد، بر اساس روشی مدون است. روزنامهٔ دیلی میل به نقل از علی نوری بیگ، کنسول سابق ترکیه در روتردام، برنامهٔ مدون نابودی کامل نژاد ارمنیان را مورد تأیید قرار داد. او گفت که تعداد کشته‌شدگان، مستقیمن در گرو اعتراض‌های دولت‌های خارجی و میزان فشار آن‌ها بر روی سلطان عثمانی خواهد بود. او گفت که این روش وحشتناک را طی سال‌ها ادامه خواهند داد تا همه کشته شوند.»

در تاریخ ژوئن ۱۹۱۵، یوهان هاینریش مورتمان، سرکنسول سفارت آلمان در کنستانتینوپل (استانبول کنونی) چنین گزارش می‌دهد:

«دیگر توجیه بر اساس مراعات‌های نظامی امکان‌پذیر نیست؛ همان‌طور که طلعت بیگ چند هفته پیش گفت، موضوع بیشتر بر سر نابود کردن ارمنی‌ها است.»

علاوه بر اسناد آلمانی، هنری مورگنتاو (Henry Morgenthau)، سفیر وقت ایالات متحده در امپراتوری عثمانی، در گزارش‌های رسمی به واشنگتن و در کتاب خاطرات خود نوشت که طلعت پاشا صریحن از نابودی کامل ارامنه سخن می‌گفت. همچنین گزارش رسمی پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۱۶ معروف به «کتاب آبی» (The Blue Book) که توسط آرنولد توینبی تدوین شد، صدها شهادت عینی از این جنایت سازمان‌یافته را به ثبت رساند.

شهادت مورخان و فاجعهٔ کودکان

ویکتور برار، تاریخ‌نگار و دیپلمات فرانسوی و محقق در امور دولت عثمانی و ارمنیان، در کتاب خود با نام سیاست سلطان - قتل‌عام ارمنیان می‌نویسد:

«تفتیش و بازرسی در کلیسا با ناشی‌گری و خشونتی که عمال تُرک معمولن در این‌گونه عملیات از خود نشان می‌دهند انجام گرفت. کلیسای جامع که ارمنیان از آن دفاع می‌کردند به زور تسخیر شد و از طرف سربازان تُرک مورد بی‌حرمتی و توهین قرار گرفت. بازرسی و تفتیش ثابت کرد که نه اسلحه‌ای در کار بوده و نه باروتی، ولی بیست ارمنی به قتل رسیده و بیش از سیصد نفر مجروح شده بودند.»

در این میان گفته می‌شود که فقط چیزی بیش از ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان ارمنی بر اثر تیرباران، مسمومیت با سم و خفه کردن آن‌ها، کشته شده‌اند و یا از گرسنگی و بیماری‌های مختلفی که عثمانیان بر آن‌ها تحمیل نمودند، جان خود را از دست داده‌اند. بخش عمده‌ای از این کشتارها توسط «تشکیلات مخصوصه» (Teşkilât-ı Mahsusa) صورت گرفت؛ نیروهای شبه‌نظامی از مجرمان آزادشده از زندان‌ها که مستقیمن تحت فرمان طلعت پاشا به کاروان‌های بی‌دفاع حمله‌ور می‌شدند.

موضع دولت وقت آلمان

در تحقیقاتی که در سال‌های گذشته در این مورد به انجام رسیده است، برخی، دولت وقت آلمان را به سکوت در این مورد متهم می‌نمایند. در این باره سایت اینترنتی دویچه وله چنین گزارش می‌دهد:

«پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که دولت آلمان هر چند به‌طور مستقیم در طرح‌ریزی و اجرای این قتل‌عام گروهی دست نداشت، ولی از آن بااطلاع بود و با سکوت دربارهٔ این نخستین نسل‌کشی قرن بیستم، آن را تأیید کرد.»

تئوبالد فن بتمان-هولوگ (Theobald von Bethmann-Hollweg)، صدراعظم وقت امپراتوری آلمان دربارهٔ رویکرد آلمان نسبت به نسل‌کشی ارامنه می‌نویسد:

«تنها هدف ما این است که ترکیه را تا پایان جنگ در جبههٔ خود حفظ کنیم. مهم نیست که در این راه ارامنه نابود شوند یا نشوند.»

این صدراعظم، در روزهای پایانی جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۷ زیر فشار گروه‌های سیاسی مخالف، از قدرت کناره‌گیری کرد.

اسناد دادگاه‌های استانبول و ابداع مفهوم حقوقی «نسل‌کشی»

پس از پایان جنگ، در دادگاه‌های نظامی استانبول (۱۹۱۹–۱۹۲۰) که توسط دولت جدید عثمانی برگزار شد، تلگراف‌های رمزشدهٔ طلعت پاشا و مدارک دولتی افشا و جرم نابودی برنامه‌ریزی‌شدهٔ ارامنه اثبات گردید. سران ترکان جوان در این دادگاه‌ها غیابی به اعدام محکوم شدند. همچنین پژوهش‌های اسنادی مورخ برجستهٔ ترک، تانر آکچام (Taner Akçam)، بر پایهٔ اسناد باقی‌مانده در بایگانی‌های عثمانی، هرگونه انکار رسمی را بی‌اعتبار ساخته است.

از منظر حقوق بین‌الملل، رافائل لمکین (Raphael Lemkin)، حقوق‌دان یهودی لهستانی که واژهٔ «نسل‌کشی» (Genocide) را در سال ۱۹۴۴ ابداع کرد، صریحن اعلام نمود که تدوین این مفهوم را با الهام از فاجعهٔ کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی انجام داده است.

نتیجه‌گیری و بازتاب جهانی

عمق فاجعه هنوز هم در دست تحقیق است و اسناد جدیدی از آن منتشر می‌شود. پارلمان اروپا در آستانهٔ صدسالگی کشتار یک و نیم میلیون تن از ارامنه به دست حکومت عثمانی، قطع‌نامه‌ای تصویب نمود که طی آن، این رویداد «نسل‌کشی» خوانده شد. همچنین پاپ فرانسیس در کلیسای جامع سن پیترو در واتیکان دربارهٔ قتل‌عام ارمنی‌ها در صد سال پیش سخن گفته، آن را «نسل‌کشی» دانست.

بازخوانی این واقعه نشان می‌دهد که کشتار ارامنه ناشی از یک درگیری اتفاقی یا پیامد جانبی جنگ نبود، بلکه جنایتی ساختارمند به دست یک حاکمیت مسلمان افراط‌گرا بود. حفظ یاد این فاجعه و تحلیل اسنادی آن، گامی اساسی در راستای پاسداشت حقیقت و جلوگیری از تکرار جنایات مشابه علیه بشریت است.

در پایان این نوشتار پژوهشی، فهرست کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که تا به امروز نسل‌کشی ارامنه به دست ترکان عثمانی را به رسمیت شناخته‌اند، آمده است.